أشار نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ديغراتيوس نديجيمبي إلى أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة «غير مُرضٍ»، وقال: «علينا تحسين التنفيذ وضمان أن يحقق كل سنت يُستثمر نتائج».
وأوضح أن بلاده أحرزت تقدماً في تنفيذ أجندة 2030 من خلال الاستثمار في السكان والبنية التحتية الإنتاجية والتكنولوجيا والابتكار. لكنه حذر من أن «هذه الطموحات قد لا تتحقق إذا لم تُجعل الهندسة المالية الدولية داعمة للتنمية»، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد أعباء الدين ومحدودية الوصول إلى تمويل طويل الأجل وميسر.
وقال إن «عقبات غير مبررة، تأتي أساساً ممن يسهمون بدرجة كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة»، لا تزال تعيق جهود بلاده لمواجهة تغير المناخ. ويشمل ذلك سحب مساهمات مالية كانت تدعم تدابير التكيف المناخي ومبادرات المؤسسات الدولية والإقليمية والدول.
ودعا إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ التعهدات المتعلقة بالعمل المناخي من خلال زيادة التمويل الميسر طويل الأجل وتطوير التكنولوجيا الجديدة وتحقيق انتقال عادل للطاقة عبر استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة تشمل الطاقة الكهرومائية والشمسية والحرارية الجوفية وطاقة الرياح.
وطالب بأن يُقدم تمويل المناخ في شكل منح وتمويل ميسر لتسريع هذه الجهود. وقال إن بلاده تنضم إلى الدول الجزرية الصغيرة والدول الساحلية في البحث عن حل عملي لارتفاع مستوى سطح البحر. وأضاف: «هناك حاجة إلى تحرك عاجل وفي الوقت المناسب لحماية مستقبل المجتمعات الساحلية والدول الجزرية».
وفي شأن العقوبات، قال إن «التضامن العالمي يجب أن يتزامن مع احترام سيادة كل دولة»، مجدداً تضامن بلاده مع كوبا وزيمبابوي ودول أخرى تخضع لما وصفه بـ«القيود غير المبررة».
وأكد أن هذه التدابير يجب رفعها فوراً لأنها «تسبب المعاناة وتعيق التنمية وتمنع التمتع الكامل بحقوق الإنسان».
